طرحي كه اجراي آن نه‌تنها مي‌تواند بسياري از نيازهاي اقتصادي، تفريحي، خدماتي، آموزشي و ورزشي منطقه را رفع كند بلكه مي‌تواند محدوده‌اي بزرگ براي توسعه فضاي سبز منطقه را فراهم سازد. اما هنوز مسئولان درگير با اين موضوع، نتوانسته‌اند تكليف اين معادن را به‌درستي مشخص كنند.
اين مسئله همه را سردرگم كرده است؛ از مديران شهري و مالكان و سهامداران معادن گرفته تا كارگران و كاميون‌دارهايي كه يا نخاله به داخل يكي‌دو معدن نيمه فعال مي‌برند يا شن و ماسه از آنجا به بيرون. در اين ميان مهم‌ترين قضيه اين است كه شهروندان بايد همچنان آلودگي صوتي و گردوغبار توليدي ناشي از اين معادن 400هكتاري را تحمل كنند.
چهارشنبه گذشته بود كه يكي از ساكنان محله خليج‌فارس با خبرنگار همشهري تماس گرفت و با صداي لرزان خبر از درگير شدن تعدادي از اهالي محله با كارگران معادن داد. حضورمان در محل فقط گوياي اين نكته شد كه مسئولان مربوطه در حل مسئله معادن شن و ماسه جنوب غرب تهران ناتوانند.
ساعت حدود 16:30 بود كه هر 5 دقيقه يك‌بار كاميوني وارد يكي از معادن مي‌شد در حالي كه چند كارگر جلوي در ورودي معدن نشسته بودند. گفت‌وگو با آنها، با آرامي شروع شد اما به‌خاطر گلايه‌هاي فرياد‌گونه‌‌شان بي‌سرانجام ماند. يكي از آنها مدعي بود كه اگر حقوقش ثابت بماند، هركاري كه مسئولان بگويند مثل درختكاري، ساختمان‌سازي و... را در زمين معادن انجام ميدهد. ديگري كه خستگي كار صبح تا بعد از ظهر روي چهره‌اش نمايان بود از اينكه بيكار شود گلايه مي‌كرد؛ «اگر كارخانه و معدن تعطيل شود و ما بيكار، چه‌كسي خرج زندگي‌مان را ميدهد؟»
- كاميون‌هاي آلاينده و معدن بدون آلاينده!
يك فرد آگاه اعلام كرد كه صبح چهارشنبه قبل، نمايندگاني از فرمانداري تهران و اداره‌كل محيط‌زيست استان تهران به يكي از معادن فعال رفته‌اند. در تماس با محمدهادي حيدرزاده، مديركل محيط‌زيست استان تهران صحت اين موضوع را پيگيري كرديم. وي گفت كه اين حضور در راستاي طرح پايش معادن تهران انجام شده است. حيدرزاده تأكيد كرد كه طبق آنچه همكارانش اطلاع داده‌اند، معادن آلايندگي محرزي نداشته‌اند! البته حيدرزاده چهارم مهرماه در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرده بود دست‌كم 5 پارامتر در پايش معادن درنظر گرفته مي‌شود.
ازجمله اين پارامترها اين بود كه اولا معادن طبق قانون اتحاديه از ساعت14:30 به بعد بايد فعاليت خود را متوقف كنند و ثانيا كاميون‌هاي مربوط به آنها بايد سرپوشيده باشند. اين در حالي بود كه طبق شواهد و اسناد موجود كاميون‌هايي كه در حدود ساعت 16:30 تا 17:30 به يكي از معادن رفت‌وآمد مي‌كردند، هيچ‌كدام سرپوشيده نبودند. از سوي ديگر نيز برخي از آنها آلايندگي بسيار زيادي داشتند. مديركل محيط‌زيست استان تهران اما در واكنش به اين موضوع به همشهري گفت: «روز شنبه 11مهرماه به‌طور حتم از اين معدن بازرسي مي‌كنم.»
- پايان ضرب‌الاجل 3ماهه
تردد كاميون‌ها به اين معادن در حالي صورت مي‌گيرد كه در جلسه 13تير‌ماه امسال فرمانداري تهران، تردد كاميون‌ها به معادن ممنوع اعلام شده بود. از سوي ديگر در جلسه 26خرداد‌ماه ميان مسئولان مربوطه با محرز دانستن آلايندگي معادن، ضرب‌الاجلي 3ماهه براي توقف صددرصدي فعاليت و تعيين تكليف نهايي آنها مشخص شد. حالا اما 2هفته نيز از پايان اين ضرب‌الاجل مي‌گذرد و نه تنها معادن شن و ماسه بلكه شهروندان هم در اين خصوص در بلاتكليفي به سرمي‌برند. نكته مهم ديگر اينجاست كه پيش از اين و در آبان سال90 نيز اداره‌كل محيط‌زيست تهران در پاسخ به استعلام شوراي شهر تهران، آلايندگي معادن شن و ماسه را تأييد كرده بود.
- چند سؤال بي‌پاسخ
موازي‌كاري و پاسكاري دستگاه‌هاي مسئول، همچنان فرصت را در اختيار معادن آلاينده قرار ميدهد. اگرچه مالكان برخي از اين معادن نيز اعلام مي‌كنند كه بايد در درجه نخست تكليف طرحي كه قرار است به جاي اراضي به اجرا درآيد مشخص شود وگرنه با تعطيلي آنها گردوغبار كمتر كه نمي‌شود هيچ بلكه به‌خاطر آبپاشي نشدن زمين، ميزان غبار افزايش هم مي‌يابد. به هر ترتيب سؤال‌هاي زيادي مثل چند سؤال زير در خصوص معادن شن و ماسه جنوب غرب تهران بي‌پاسخ مانده است و بي‌جوابي آنها فقط گردوغبار را وارد ريه‌هاي شهروندان تهراني مي‌كند.
با وجود آنكه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام كرده كه معادن شن و ماسه منطقه18 از آذرماه90 به بعد مجوز معدني ندارد چرا همچنان برخي از معادن، فعاليت مي‌كنند؟
چرا با وجود گزارش مديريت بحران مبني بر احتمال رانش زمين در ديواره شرقي رودخانه كن، به‌خاطر گودبرداري بيش از حد يكي از معادن، هيچ اقدام مؤثري صورت نمي‌گيرد؟
فرماندار تهران در جلسه 26خرداد‌ماه عنوان كرد كه چنانچه پس از 3ماه كار به بن‌بست رسيد، بايد موضوع را از طريق شوراي تأمين پيگيري كنند. با وجود اين، چرا اكنون كه موضوعات كارگري با سلامتي مردم گره خورده است، مشكل از طريق شوراي تأمين پيگيري نمي‌شود؟
چرا فرمانداري تكليف سند‌هاي مالكان را تاكنون مشخص نكرده است؟ (مشخص شدن اين مسئله مي‌تواند گره بزرگي را بر سر راه طرح تفرجگاهي، اقتصادي و خدماتي مورد نظر باز كند).
نظر شما